قوی سازی اقتصاد، راهبردی که جدی گرفته نشد

رهبر انقلاب "اقتصاد مقاومتی" را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی کردند و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل "فشار اقتصادی دشمنان" و "آمادگی کشور برای جهش" را مورد تاکید قرار دادند. این رویکرد اقتصادی که تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی" نام گرفت، قالب و ابزار مهمی در برابر فشارهای اقتصادی و تحریمی غرب در برابر اقتصاد ملی ماست که می‌تواند اقتصاد را از گزند بحران‌های تحریمی در امان نگاه دارد.
 

مقاوم سازی اقتصاد نقشه راهبردی مورد نظر رهبری از سالهای گذشته است

این سیاست یکی از ضروری‌ترین و اصلی‌ترین نقشه های راهبردی کشور در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود، اگرچه سال 95 و 96 به ‌صورت مستقیم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شد، اما تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم حرکت در مسیر اشاره شده از سنوات گذشته مؤید ضرورت اجتناب ناپذیری قرار دادن آن به عنوان بخش مهمی از سیاست گذاری‌های اقتصادی در اقتصاد خرد تا کلان کشور بوده است که باید تمامی دستگاه‌ها در جهت حصول آن گام بر می‌داشتند.
 
دغدغه‌های اقتصادی ایشان در طول این مدت باعث شد تا سال 95 را تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نام‌گذاری کنند تا تلاش‌های مسئولین در حوزه اقتصاد و معیشت مردم وجه جدی‌تری به خود بگیرد و اقتصاد با درونی سازی و مقاوم شدن، آثار خود را بر لایه های مختلف و تأثیر پذیر از اقتصاد به جای بگذارد.
 

اقتصاد مقاومتی؛ تعریف دوباره ای از عدالت اجتماعی است

عمده محور‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با روی‌کردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد، اهداف اقتصادی قابل توجهی را در قالب توسعه کارآفرینی با فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی و علمی و مالی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره وری در اقتصاد، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی ، مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز، افزایش ارزش افزوده، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، شفاف‌سازی اقتصاد، تقویت فرهنگ جهادی در موضوعات اقتصادی، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای، ارتقاء توان آفندی و تهیه طرح‌های واکنش هوشمند توسط دولت در عرصه اقتصاد، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی را دنبال می‌کند.
 

تولید و بودجه غیر نفتی ریشه های اقتصاد را مقاوم می کند

قطعا مقام معظم رهبری از دولت یازدهم و سایر دولت‌های بعدی انتظار داشته و دارند که با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های کشور بزرگ ایران و استفاده از نیروی متخصص و اقتصادی در ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌های کشور، همه تاثیرگذاران و مسئولان اقتصادی را برای اتخاذ سیاست گذاری‌ها وتصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی شده، همخوان با اقتصاد مقاومتی را همراه و هماهنگ کنند تا هدف بزرگ تحقق درونی سازی اقتصاد محقق شود. اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند تا با تقویت ریشه های اقتصادی کشور، اقتصاد را از بحران‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در امان نگاه داریم. به نحوی که هیچ دولت استکباری و زورگویی نتواند اقتصاد کشور را به دلیل وابستگی به خود یا وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم نفت متضرر کند، که این امر نیازمند اجرای مؤلفه های مختلفی است که یکی از مهمترین آنها توجه و اهتمام دولت‌ها به عملیاتی ساختن پیش نیازهای قوی سازی اقتصاد است، که عبور از بودجه نفتی و درآمدهای نفتی با اتکا به درآمدهای مالیاتی و تولیدی یکی از مهمترین آنها به شمار می رود.  

آینده فروشان با چنبره بر صندوق توسعه ملی قوت اقتصاد را از بین بردند

در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در حالی‌که قریب به ۲۰ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذشت، "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور" با مدیریت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با عنوان "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" تشکیل شد، این تصمیم پس از جلسه هیئت دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تشکیل "یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه" فراتر از ستاد هماهنگی، با مسئولیت شخصی غیر رئیس‌جمهور (به دلیل کمبود زمان) و مشابه ستاد‌های فرماندهی دوره جنگ أخذ شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست خبری بهمن ماه ۹۶ خود پیرامون سازوکار فعالیت‌های اجرایی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: در شروع کار ما ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی را به ۱۲ برنامه تبدیل کردیم. ۱۲ برنامه را برای اینکه اجرایی کنیم به ۵۶ طرح تبدیل کرده و این ۵۶ طرح را با ۲۰۰ پروژه تعریف کردیم و برای هر طرح فردی را در نظر گرفتیم تا به کار نظارت داشته باشند و گزارش‌های خود را جزء به جزء برای ما ارسال کند ، با آنکه در  بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر "افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت" تصریح شده است.

اما متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در افزایش سهم صندوق توسعه ملی در جهت تحقق سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی چندان موفق عمل نکرده است و نتوانسته بر میزان ذخایر این صندوق  بیافزاید چرا که هر بار به بهانه‌های مختلف در ردیف‌های خارج از دستور، مبادرت به برداشت از صندوق توسعه ملی که همان آینده فروشی است کرده اند. صندوقی که هدف از تأسیس آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی است و باید لازمه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوی سازی اقتصاد کنونی وآینده کشور باشد، کارکرد آن با ضعف اقتصادی دولت در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
 

حمایت از تولید و عدم خام فروشی راهکارهای تقویت اقتصاد است

عده ای از کارشناسان معتقدند، هجمه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمن در طول قریب به چهل سال گذشته وجود داشته، اما در طول یک دهه اخیر با عنایت به شکست‌های پیاپی معاندان نظام تمرکز بر تحرکات و هجمه های اقتصادی، بیش از پیش تشدید شده و از این منظر، ضرورت اتکای به ظرفیت‌های متنوع و متکثر داخلی به نحو ملموس‌تری احساس می شود. توسعه صادرات، ارتقای کیفی محصولات، توجه مضاعف و حمایت و پشتیبانی مجدانه از تولید داخلی فرهنگ سازی در راستای استفاده از تولیدات و محصولات داخلی، مقابله و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، بسترسازی برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی، افزایش ضریب سرمایه گذاری‌ها، کاهش بروکراسی پیچیده اداری در عرصه های سرمایه گذاری، کاهش هزینه های جاری، وضع و تعریف مالیات به صورت سازنده، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و پرهیز از خام فروشی را از نمونه الزامات و پیش نیازهای حصول این امر (اقتصاد مقاومتی) به شمار می‌رود.
 
با توجه به نقش سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های مولد گفت: هرآنچه در این عرصه سرمایه بیشتری تزریق شود، زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی نیز به نحو شایسته تری تأمین خواهد شد و روز به روز قوی شدن اقتصا،؛ دوری از اقتصاد نفتی و وابستگی بودجه به نفت و رونق تولید ملی و شکوفایی در عرصه اشتغال را شاهد خواهیم بود.
 
مهمترین نکته ای که مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته گذشته بیان فرمود این بود که «باید خود را قوی کنیم». این قوت و قدر تبه دست نمی‌آید مگر با قوت گرفتن اقتصاد. آنچه که دشمنان به عنوان مهمترین عامل فشار بر مردم ایران به دلیل حمایت از جمهور اسلامی ایران به کار گرفته است اقتصاد است. پس باید قبول کنیم اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین راه‌های نفوذ دشمن را مسدود می‌کند.